مقالات بایگانی اسناد

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

 

نخستین قانون ثبت اسناد درسال 1290 هجري شمسی تصویب شد و بر اساس آن قانون، اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم ومعاملات رسمی درآن اداره ثبت می شد . درآن زمان دفاتر اسناد رسمی به صورتی که امروزه وجود دارد ودرهر کوي و برزنی به چشم می خورد وجود نداشت و هرکس می خواست معامله اي به طور رسمی انجام دهد باید به اداره ثبت مراجعه می نمود ودرآن اداره، مباشرین ثبت اسناد یعنی کارمندانی که عنوان آنان مباشر ثبت و وظیفه آنها ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات بود سند را تنظیم و در دفتر اسنادرسمی ثبت می نمودند.

درباره عملکرد بایگانی ریلی  بیشتر بدانید.

این رویه تا بهمن ماه سال 1307خورشیدي ادامه داشت و در آن سال اولین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید وبه وزارت دادگسري اجازه داده شد تا در مناطقی که مقتضی می داند دفاتراسناد رسمی را تشکیل دهد که مردم درصورت تمایل براي ثبت معاملات و تنظیم اسناد رسمی به آنها مراجعه نمایند اما معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاك، کماکان باید دراداره ثبت اسناد و املاك تنظیم می گردید که این قانون به موجب ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 فسخ گردید.

درباره تفاوت کمد کتابخانه و کمد کتابخانه ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

در قانون ثبت اسناد و املاك 1308 خورشیدي نیز مقرر شده است که درنقاطی که وزارت عدلیه صلاح می داند براي تنظیم اسنادرسمی، دفاتر رسمی به تعداد کافی معین نماید به این ترتیب در جاهایی که دفتر اسنادرسمی نبود متعاملین براي تنظیم سند رسمی به اداره ثبت مراجعه می کردند و در جاهایی که دفتر اسناد رسمی بود به دفترخانه اسناد رسمی می رفتند. که این قانون نیز به موجب ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 خورشیدي فسخ گردید براساس قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 نیز درنقاطی که دفتراسنادرسمی تشکیل نشده واداره ثبت موجود بود تنظیم اسنادرسمی دراداره ثبت و نزد مسئولین دفاتر اسناد رسمی به عمل می آمد و در نقاطی که دفتراسنادرسمی وجود داشت دردفترخانه اسنادرسمی انجام می گردد .

درباره کمد بایگانی کشویی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

ماده 81 قانون مصوب 1310 خورشیدي نیز وزارت دادگستري را مکلف به تاسیس دفاتر اسناد رسمی ننمود بلکه این موضوع را در اختیار آن وزارت قرارداد تا هرجا که مقتضی بداند به تعداد کافی دفتر تاسیس نماید و بموجب ماده 83 قانون ثبت 1310 “حوزه صلاحیت هریک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه هاي وزارت عدلیه معین خواهد شد و مقرر شد که درهر دفترخانه اي به جز دفاتري که محضر مجتهدین جامع الشرایط باشد حداقل یک نماینده اداره ثبت اسناد حضور داشته باشد و اسناد علاوه بر ثبت در دفتر سردفتر نماینده اداره ثبت هم ثبت خواهدشد”.

 

این ماده در قسمت لزوم ثبت اسناد در دو دفتر به وسیله ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران مصوب 1354 اصللاح شده و برابر ماده مذکور اسناد فقط در دفتر سردفتر ثبت می شود. لازم به توضیح است همان گونه که در شرح ماده 83 قانون ثبت مصوب 1310 خورشیدي آورده شد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در دفتر به ثبت می رسید دفتر سردفتر و دفتر نماینده ثبت به جز در مواردي که توسط مجتهدین جامع الشرایط اداره می گردید به این شکل که کلیه مدارك و مستندات موردنیاز جهت تنظیم هرسند توسط سردفتر که صلاحیت او از هرحیث موردقبول وزارت عدلیه و اداره ثبت اسناد و املاك بود مورد بررسی و تایید قرار می گرفت (رویتمی شد) سپس نسبت به تنظیم سند و ثبت آن در دفترسر دفتر و دفتر نماینده ثبت و اخذ امضاي متعاملین اقدام می گردید.

 

همچنین مقاله تاریخچه تاسیس کتابخانه ملی را مطالعه کنید.

بدیهی است برخی اسناد تنظیمی دردفترخانه در دفتر نماینده ثبت منعکس نمی شد مانند اقرار فسخ . به همین لحاظ شماره اسناد تنظیمی و ثبت شده در دفتر سردفتر همیشه مقدم بر شماره اسناد ثبت شده در دفتر نماینده ثبت بود و این شماره در بالاي بنچاق تنظیمی نیز قید می گردید.

مغایرت شماره سند ثبت شده در دفتر سردفتر و شماره همان سند دردفتر نماینده ثبت به همین علت بوده است. اسنادي که تنها در دفتر سردفتر به ثبت می رسید اقرار فسخ موضوع اسنادشرطی بود چرا که درآن زمان اسناد شرطی به میزان قابل توجهی در دفاتر اسناد نوشته می شد.

موضوع اسناد شرطی همان سند قطعی بود که شرطی درآن گنجانده شده بود به این معنا که چون قرض و طلب بیشتر میان مردم معمول و مرسوم بود سندي با همین مضمون دردفترخانه تحت عنوان سند شرطی تنظیم می گردید و ملک بدهکار بصورت قطعی داراي شرط به نام طلبکار منتقل می گردید ودرآن شرط می شد چنانچه تا تاریخ مندرج درسند، بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام نمود با تنظیم اقرار فسخ که بصورت دو یا سه خط تنها در دفتر سردفتر ثبت می گردید سند شرطی کان کم یکن تلقی می شد حتی اگر طلبکار در دسترس نبود یا از پذیرش طلب به نوعی خودداري می نمود بدهکار باپرداخت طلب دردفترخانه به صورت یک طرفه سند شرطی را فسخ می نمود.

 

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

www.ozhanco.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *